به گزارش خبرنگار هفته‌نامه "تازه‌های اقتصاد"، براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در پایان خرداد ماه سال جاری، تحقق رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌ های اقتصادی در کشور دارد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.

همین امر ما را بر آن داشت تا در نشستی تخصصی با حضور دکتر محمد جعفری؛ رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه و دکتر جعفر مهدی زاده؛ مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی، روند «رشد اقتصادی» را طی سال های اخیر بررسی و همزمان با شروع برنامه هفتم توسعه، نگاهی به چشم انداز رشد اقتصادی کشور، چالش ها و فرصت ها در سال های پیش رو داشته باشیم که مشروح این نشست را در زیر می خوانید:

آخرین آمار ها حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی کشور است. تحولات صورت گرفته در این زمینه و روند های طی شده چه چیزی را نشان می دهد؟

محمد جعفری؛ رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه: در برنامه هفتم توسعه در بند های متفاوتی به صورت مستقیم به رشد اقتصادی پرداخته شده و براساس آن برنامه تحولی مد نظر تدوین و ارائه شده است.

براساس پیش بینی هایی که از سوی مراکز بین المللی پولی و بانکی از جمله صندوق بین المللی پول (IMF) ارائه شده در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رشد اقتصادی ایران به ترتیب ۳ و ۲ درصد پیش بینی شده بود که خوشبختانه در ایران علی رغم روند منفی رشد اقتصادی که از سال ۱۳۹۷ تشدید و با ظهور کرونا نیز بدتر شده بود، اما بالاخره رشد ۴.۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ محقق شد.

یکی از مهم ترین دلایل کاهش روند منفی رشد اقتصادی طی چند سال اخیر در کشور، وابستگی کمتر اقتصاد ایران به موضوع اقتصاد جهانی بود و همین امر موجب شد که نه تنها شیوع کرونا تاثیر منفی و حتی خطرناکی را که بر اقتصاد سایر کشور ها داشت، بر ایران نداشته باشد، بلکه فرصتی شد تا شاهد ظهور و بروز برخی فعالیت های اقتصادی باشیم. به طوری که طبق فرمول های اقتصادی، نیروی کار توانست با تولید ارزش افزوده بیشتر، سود دهی بیشتری را نیز حاصل کند.

طی این مدت بسیاری از فعالیت های خانگی و یا دیجیتال موجب شد تا به ثروت و درآمد ملی افزوده شود و با روی کار آمدن دولت جدید و اقدامات رییس جمهور فعلی، واکسیناسیون عمومی نیز انجام شد که این روند و گسترش فعالیت های داخلی موجب آغاز روند رو به رشد و تحقق رشد ۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ و ۴.۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ شد.

اثر افزایش فروش نفت بر رشد اقتصادی ایران چگونه بود؟ بالاخره پس از چند سال ناکامی فروش نفت در دولت گذشته، دولت سیزدهم توانست نفت بیشتری بفروشد و پول آن را نیز وصول کند.

یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی کشور بخش نفت از جهت قیمت و مقدار است و طبق پیش بینی های صورت گرفته قیمت نفت در سال ۲۰۲۳ در هر بشکه حدود ۷۵ دلار به فروش رسید و وضعیت رشد نیز روی ۴ درصد مثبت مانده است.  

افزایش قیمت نفت و بهبود روابط بین المللی و همچنین سهولت نقل و انتقال ارز، موجب افزایش ارزآوری و درآمد ها در کشور شد. همچنین همانطور که مطلع هستید رییس کل بانک مرکزی نیز فعالیت های بین المللی را در کنار فعالیت های دیپلماسی کشور انجام می دهد که تمامی این موارد موجب تحقق رشد اقتصادی بیشتر در کشور شده است.

چه تصویری می توانیم از گذشته برای مخاطبان این گفتگو داشته باشیم؟

از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۱ وضعیت نوسانی را در رشد اقتصادی داشتیم و تقریبا هیچ گاه متوسط این عدد بیش از ۳ درصد نبوده که موجب شد رشد مثبت و کمتر از یک درصد را در کل دوره تجربه کنیم. نوسانی بودن شرایط اقتصادی بسیار خطرناک است زیرا حاکی از این است که قیمت یا میزان فروش نفت، تحت تاثیر تحولات نفت در جهان خواهد بود و این یعنی اقتصاد نفتی است و این شرایط ادامه دار خواهد بود. بر همین اساس باید در برنامه هفتم احکامی پیش بینی شود تا وابستگی به این حوزه کمتر شود.

اگر مروری بر رشد اقتصادی در برنامه اول تا ششم را داشته باشیم، علی رغم برنامه ریزی های خوبی که در این زمینه صورت گرفت، به غیر از برنامه اول تا سوم، تقریبا توفیق خاصی نداشتیم. در برنامه ششم و هفتم بسیاری از ظرفیت ها پر شده و نیاز به ظرفیت های جدید بود که متاسفانه اتفاق نیفتاد.

در سال ۹۱ و ۹۲ شاهد رشد منفی بالای ۴ درصد بودیم و در سال ۹۵ و ۹۶ نیز به دلیل برجام، گشایش هایی را در فروش نفت داشتیم و شاهد رشد ۱۴ درصدی بودیم، اما تجربه سال های ۹۷ و ۹۸ نشان می دهد که رشد این دو سال به صورت متوسط منفی ۶ درصد بود.

ایران به لحاظ کیک اقتصادی و براساس گزارش های بین المللی رتبه ۱۸ و براساس سرانه جمعیت نیز رتبه ۸۴ را در دنیا دارد، اما حس اینکه ایران جز ۸۰ کشور برتر دنیا قرار دارد در بین مردم وجود ندارد و دلیل آن بروز اختلاف طبقانی است.

ما در برخی حوزه های مهم و استراتژیک با مشکل سرمایه گذاری مواجه ایم؛ حوزه هایی همچون ناوگان حمل و نقل که ادامه روند گذشته موجب بروز مشکلات عدیده ای می شد، اما خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ میزان سرمایه گذاری ها از روند منفی خارج شده و ارقام ۴.۴ و  ۷.۳ درصد را به ترتیب تجربه کردیم.

اگر دولت متمرکز بر این بخش باشد و با حمایت و حذف مقررات دست و پاگیر گمرگی و ... روند را تسریع ببخشد، بی شک می توانیم رشد با کیفیتی از این حوزه را شاهد باشیم. در زمینه واردات کالا و خدمات نیز در سال ۹۷ و ۹۸ با اجرای سیاست های انقباظی ارزی، رشد منفی ۳۶.۶ درصد و ۸.۳ درصد را شاهد بودیم.

در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تا حدودی به دلیل افزایش درآمد های ارزی در این زمینه تسهیل گری هایی صورت گرفت، اما اگر محصولی وارد نشود، شاهد تورم خواهیم بود اما از طرفی باید نرخ ارز نیز کنترل شود.

روند سال ۸۵ تا ۱۴۰۰ حاکی از آن است که استهلاک سرمایه به سرمایه گذاری های جدید نزدیک شده و موجودی سرمایه ناخالص کشور نیز ثابت مانده و استهلاک موجود، سرمایه گذاری های جدید را خنثی کرده است و در زمینه سرمایه گذاری ثابت مانده ایم.

 دهه ۹۰، دهه خوبی برای کشور نبود و از جهت علم اقتصاد یادمان باشد اگر اقدامی در سایر بخش های غیراقتصادی کشور رقم می خورد، تاثیر آن را در اقتصاد کشور هم بسنجیم. در غیر اینصورت صرفا با تحرکات بخش های اقتصادی نمی توان شاهد بروز اتقاق های خوبی بود و نیاز به تصمیمی جمعی است. باید گفت در زمینه نیروی کار نیز به بیشتر شدن ارتباط صنعت و دانشگاه نیاز است و نباید این موضوع را محدود به همایش ها و سخنرانی ها کنیم و در عمل نیز باید شاهد نتایح آن باشیم چون اجرای سیاست هایی که منجر به رفاه در کشور شود، جزو اولویت ها است.

جعفر مهدی زاده؛ مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی:  وضعیت رشد اقتصادی طی سال های دهه ۹۰ دچار یک سری شوک های برون زا بوده که بخشی از شوک ها از ناحیه تحولات حوزه سیاست خارجی و تحریم ها ناشی شده است. بعضی از شوک ها سمت عرضه اقتصاد بوده و در سال ۹۴ نیز کاهش قابل توجه قیمت نفت را داشتیم که موجب شد تا درآمدهای حاصل از صادرات نفت در بخش گاز تا حدودی کاهش یابد، اما متعاقبا در سال ۹۶ و ۹۷ دوباره با برگشت تحریم ها شوک هایی به اقتصاد کشور وارد شد و در اواخر دهه ۹۰ نیز با شیوع ویروس کرونا در دنیا، شاهد شوک در دو سمت عرضه و تقاضا بودیم که کل اقتصاد کشور درگیر و متاثر از این موضوع شد.

تحولات اقتصادی در دهه ۹۰ نشان می دهد که دهه ای را داشتیم که باید از آن به عنوان دهه از دست رفته یاد شود. در سال ۹۴ و ۹۵ با پیشرفت هایی که در حوزه مذاکرات خارجی اتفاق افتاد، رشد مثبت و با برگشت تحریم ها مجدد شاهد رشد منفی بودیم. در سال ۱۳۹۹ نیز با شیوع ویروس کرونا، شوک در دو سمت عرضه و تقاضا به اقتصاد کشور وارد شد که تاثیر آن را نیز بر رشد اقتصادی کشور شاهد بودیم.

خوشبختانه در سال های اخیر برگشتی را به روند های بلندمدت شاهد بودیم و در سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی کشور ۴.۱ درصد مثبت شد. در سال ۱۴۰۰ نیز این رقم به به ۴.۴ درصد و در سال گذشته به ۴ درصد رسید که این امر موجب شد عملا از رکود خارج و وارد روند بلندمدت شدیم که جای خوشحالی دارد. با توجه به مختصات اقتصاد کشور در تمامی چهار فصل گذشته رشد مثبت و فزاینده داشته و روند صعودی بود است.

مضاف بر روند رشد فصلی، در تمامی گروه های فعالیتی نیز رشد مثبت محقق شد و طبق آمار در گروه کشاورزی ۱.۱ درصد، نفت ۱۰ درصد، صنایع و معادن ۶.۵ درصد و خدمات نیز ۲.۷ درصد رشد را شاهد بودیم.

نکته مثبت درباره رشد سال گذشته، رشد حوزه صنایع و معادن بوده که همراه با رشد ۹.۵ درصدی در بخش صنعت، رشد کارگاه های صنعتی در تمامی فصول سال مثبت بوده است. در فصل تابستان سال ۱۴۰۰ مشکلاتی در حوزه قطعی برق داشتیم که خوشبختانه در تابستان سال ۱۴۰۱ با مدیریت در زمینه توزیع و مصرف برق، رشد ۲۳ درصدی را در شاخص کارگاه های بزرگ صنعتی تجربه کردیم که عملکرد پررنگ و خوبی داشته اند.

در سمت تقاضای کل نیز عملکرد مثبت بوده و بهبود مشخصی را در مصرف بخش خصوصی داشتیم و ۷.۸ درصد مصرف بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ که تا حدودی متاثر از تغییرات رقم یارانه های پرداختی بود، صورت گرفت.

نکته مثبتی که سال گذشته داشتیم، عملکرد مثبت رشد سرمایه گذاری بود که سال گذشته به ۶.۷ درصد رسید که از رشد ۱۵ درصدی ماشین آلات و ۱.۲ درصدی سرمایه گذاری در ساختمان ناشی شد. رقم مشابه در سال ۱۴۰۰ در این بخش، صفر درصد بوده است.

ارزیابی من این است که بعد از یک دوره پر نوسان رشد اقتصادی در دهه ۹۰، در دهه ۱۴۰۰، همزمان با آغاز برنامه هفتم توسعه روندهای بلندمدتی نیز در عرصه اقتصادی در حال آغاز است. اهداف و رشد هدف گذاری شده در این برنامه تفاوت محسوسی با عملکرد برنامه فعلی دارد که الزامات و قواعد خاص خود را می طلبد. برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه با همکاری سایر نهاد ها از جمله بانک مرکزی تهیه و لایحه آن به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است.

وقتی از رشد اقتصادی سخن گفته می شود، نمی توان چالش ها و موانع را نادیده گرفت. برای رفع چالش های حوزه رشد چه اقداماتی لازم است؟

جعفری: بر اساس محاسباتی که انجام شده، باید در بخش های مختلف به خصوص در شروع برنامه هفتم جهش هایی را داشته باشیم. عملکرد ما در بخش اقتصاد حاکی از این است که در سال ۱۴۰۱ حدود ۲ هزار و ۵۶۰ همت سرمایه گذاری داشتیم که اگر این رقم در سال ۱۴۰۲ به عنوان سال اول برنامه به سمت رشد ۸ درصدی حرکت داشته باشد، باید به صورت متوسط تا سال ۱۴۰۶، جهش تقریبا ۱۰۰ درصدی را در سرمایه گذاری داشته باشیم که سخت، اما مهم است. در سال ۱۴۰۱ به قیمت ارز آزاد ۵۰ میلیارد یورو تجدید سرمایه داشتیم که این رقم در سال ۱۴۰۲ به عنوان سال اول باید به حدود ۸۰ میلیارد یورو برسد.

تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد و جهش در تمامی بخش ها را نیاز دارد و باید بتوانیم ارز کافی تجهیز کنیم و بهره وری افزایش یاید. کشور باید احکامی را دنبال کند که حتی اگر پول هم داشته باشد بداند پول را در چه جهتی خرج کند تا ثروت با کیفیتی برای کشور ایجاد شود. این موضوع سختی است که در این مسیر از راهنمایی های صندوق بین المللی پول نیز استفاده شده است.

در مسیر تحقق رشد ۸ درصدی به تغییر رویه صندوق ها، فعالیت بانک ها، نحوه استفاده و قیمت انرژی و ... با هدف توسعه، کاهش ناترازی ها و افزایش بهره وری نیاز داریم. مطالبه گری اینکه این ارقام به مقام عمل برسد، اقدامی است که از سوی بخش های پژوهشی، رسانه ها و ... از دستگاه های مختلف باید پیگیری شود، زیرا این برنامه حاصل عقل جمعی است.

یک موضوع درباره آمارها در کشور همواره وجود دارد که بعضا به آن پرداخته می شود و آن هم تفائت آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عنوان مراجع رسمی آماری کشور است. دلیل تفاوت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در چیست؟

مهدی زاده: درباره پردازش حساب های ملی، استاندارهای جهانی مشخصی وجود دارد. در بانک مرکزی و مرکز آمار نیز از این استانداردها به صورت یکسان استفاده می شود، اما آنچه باعث افتراق نتایج پردازش بانک مرکزی و مرکز آمار است، اطلاعات و داده هایی است که در این مسیر استفاده می شود. یکی از تفاوت های اصلی بانک مرکزی و مرکز آمار درباره آمار های رشد اقتصادی، موضوع سال پایه است. در بانک مرکزی اطلاعات براساس سال ۱۳۹۵ پردازش و منتشر می شود، اما در مرکز آمار از اطلاعات سال پایه ۱۳۹۰ استفاده می شود. این موضوع باعث می شود قیمت های نسبی دو سال متفاوت باشند و نتایج نیز متفاوت است. نکته بعدی که باعث این تفاوت ها است، مبنای محاسباتی است، زیرا مبنای ارزش افزوده در بانک مرکزی براساس قیمت عوامل تهیه می شود اما در مرکز آمار اطلاعات از آمار های بر مبنای قیمت بازار منتشر می شود که تفاوت آن ها در بحث خالص مالیات ها است.

یکی از نکات دیگر این اختلاف، طرح های آماری است که در هر دو نهاد متفاوت است و تمامی این موارد موجب نتایج متفاوت آماری در این دو دستگاه است. به صورت کلی، روند ها یکسان است و ارقام نیز اختلاف زیادی ندارند، اما در زیربخش هایی هم تفاوت هایی وجود دارد.

در برنامه هفتم توسعه نیز تحقق رشد اقتصادی متوسط ۸ درصدی پیش بینی شده است. چشم انداز این برنامه و مسیر پیش بینی شده برای تحقق اهداف برنامه از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی را چگونه می بینید؟

در سال های اخیر به روندهای بلند مدت و با ثبات دست یافته ایم و اگر بخواهیم عقب ماندگی های دهه ۹۰ را جبران کنیم، باید سطوح رشد اقتصادی را افزایش دهیم. برای این افزایش نیاز به عواملی است از جمله اینکه در حوزه نیروی کار، جمعیت بیکار زیادی داریم و پیش بینی این است که در تخصص های جاری کشور با مشکل خاصی مواجه نشویم، اما در زمینه موجودی سرمایه در سال های اخیر این ارقام ثابت و سرمایه گذاری انجام شده برای پوشش استهلاک بوده است و نیاز به یک حجم بالای سرمایه گذاری داریم. این رقم در روش معمول در سال های گذشته از سوی نظام بانکی تامین شده، اما اکنون به دلیل مشکلاتی که در نظام بانکی داریم، باید مسائل در قالب برنامه های اصلاح نظام بانکی حل و رفع شود. همچنین اهدافی را نیز در برنامه هفتم برای تورم تک رقمی لحاظ شده و الزاماتی برای رشد نفدینگی و تسهیلات بانکی ایجاد شده که برای تامین این موارد باید اتکا به منابع خارجی با جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد تا شرایط برای بهبود رشد فراهم شود.

نکته دیگر اینکه ما باید اولویت های خود را در توسعه اقتصادی بشناسیم، زیرا به جایی رسیده ایم که باید منابع محدود فعلی را به شکل بهینه مدیریت و استفاده کنیم. برای تحقق این امر لازم است برنامه توسعه استراتژیک داشته باشیم، به خصوص در حوزه صنعت نیز باید با شناسایی اولویت ها و هدایت منابع، علی رغم وجود سرمایه شاهد تحقق اهداف مدنظر باشیم.

برنامه های اخیر بانک مرکزی در زمینه تحقق تثبیت اقتصادی و ارزی یک اقدام بزرگ و کلیدی است. تا چه میزان همراهی دستگاه ها در انجام وظایف خود، می تواند در برقراری ثبات و آرامش اقتصادی در کشور موثر و تعیین کننده باشد؟

جعفری: نقشه راه توسط دستگاه های تخصصی در کشور تدوین شده و نیاز است تا دستگاه های اجرایی خود را ملزم به اجرا و تحقق این برنامه بدانند. مدل توسعه صنعتی کشور نیاز به بازنگری دارد و در برنامه هفتم نیز اولویت بندی ها به صورت کلی ذکر شده است که به نظرم نیاز به توجه بیشتر به جزییات و ناترازی های مختلف در بخش های اصلی اقتصاد است. موضوع انرژی نیاز به تصمیم گیری جدی و اساسی دارد، اما در زمینه خودروسازی و استفاد از ناوگان عمومی نیز نیاز به بازنگری و برنامه ریزی های جدی است. به صورت کلی، ثروت خوبی داریم که به بدترین شکل از آن استفاده می کنیم

مهدی زاده: ما در سال گذشته به دلیل برخی اخبار و اتفاق ها شاهد نوسانات و تغییرات در بازار ارز بودیم و با توجه به اهمیتی که این موضوع در شکل گیری انتظارات تورمی در جامعه داشت، نیاز بود این نوسانات مدیریت و کاهش یابد. مضاف بر اینکه ریشه این نوسانات یک سری مسائل واقعی نبود؛ هرچند اثر خود را به صورت منفی در نرخ های بازار گذاشت اما ریشه واقعی نداشت. رویکرد بانک مرکزی در سال گذشته تثبیت نرخ ارز در راستای جلوگیری از شوک های حاصل از اخبار نامطلوب به اقتصاد کشور بود. در برنامه های پیش رو نیز، هدف کاهش تاثیر این نوسانات بر سفره مردم است که براساس برنامه ریزی های صورت گرفته واردات کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان صورت خواهد گرفت. در سال جاری نیز پس از اعلام شعار سال از سوی مقام معطم رهبری، اقداماتی با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در قالب یک پکیج حمایت از تولید و حمایت از رشد اقتصادی و مهار تورم در شورای اقتصاد به تصویب رسید و وظایفی برای هریک از دستگاه های مذکور تعیین شد.

جعفری: طی این مدت نوسانات زیادی حاصل شد که بانک مرکزی برای کمک به اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی، در جهت ثبات نرخ ارز در یک کریدور مشخص تصمیم گیری کرد، زیرا نااطمینانی و عدم ثبات، تورم ایجاد می کند و برنامه ها  به سمتی است که مردم از تامین معیشت خود اطمینان داشته باشند.